برچسب: اعتراضات مالباختگان

مالباختگان یک اصطلاح نوین اجتماعی-اقتصادی است. اصطلاح مالباختگان به بخشی از مردم ایران گفته می‌شود که سپرده‌های مالی آنها که جهت خرید خانه یا خودرو و… به مؤسسات مالی حکومتی یا مورد تأیید حکومت سپرده‌ شده شده است اما به آنها بازنگشته و بصورت غیرقانونی مسدود شده است. از این رو به این افراد مالباختگان گفته می‌شود. اما مفهومی که اخیراً مالباختگان در رابطه با خودشان بکار برده‌اند غارت شدگان است که بیان دقیق‌تری از این عبارت است. گفته می شود اغلب این مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی و غیرنظامی هستند.
به گفته روزنامه های ایران زمینه اینگونه فسادهای مالی و دریافت اموال مردم توسط نهادهای حکومتی به دهه شصت و تشکیل صندوقهای قرض الحسنه بازمی‌گردد که عمدتا مجوزهای خود را از نیروی انتظامی! دریافت کرده‌اند.
اکنون جنبش مالباختگان در ایران به یک جنبش گسترده تبدیل شده است که در شهرهایی همچون تهران، رشت، مشهد و… به اعتراضات و تحصنها و راهپیمایی‌هایی برعلیه فساد اقتصادی در سیستم بانکی ایران و یا مسئولین نهادها و بانکهای حکومتی شکل می‌گیرد.
جنبش مالباختگان که در ابتدا فقط یک جنبش صنفی بود با گسترش اعتراضات مالباختگان و عدم پاسخگویی مسئولین جمهوری اسلامی ایران به مردمی که اموالشان غارت شده بود، رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و با شعارهایی بر علیه دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران و یا شخص حسن روحانی، رادیکالیزه تر شد.
سابقه مؤسسات مالی خصوصی در حکومت جمهوری اسلامی
در دهه شصت خورشیدی و به فاصله چند سال پس از سقوط حکومت سلطنتی در ایران شبه‌بانکهای غیردولتی با عنوان صندوقهای قرض‌الحسنه در کنار مساجد و نهادهای «کمیته» به‌وجود آمدند.
به‌نوشته خبرگزاری ایسنا: «صندوقهای قرض‌الحسنه‌ای که هم‌اکنون هم به‌وفور در سطح کشور دیده می‌شوند عمدتاً در دهه ۱۳۶۰ مجوز خود را از سوی نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند. این در شرایطی است که حدود ۳۵۲۵صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور شناسایی شده‌اند که یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت کرده‌اند یا این‌که دارای هیچ‌گونه مجوزی برای فعالیت نیستند. از این تعداد فقط ۴۸صندوق از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.
حدود ۹۱۵صندوق هم تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند که بانک مرکزی، قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را برعهده دارد». (ایسنا ۱۵ خرداد ۹۶)
همین رسانه حکومتی اضافه کرده‌است:
«اکنون تعداد ۷۰۰۰ مؤسسه اعتباری در حال فعالیت هستند. مجوزهای صادره از سوی بانک مرکزی برای مؤسسات اعتباری از این حکایت داشته که بیش از ۶۰۰۰ مورد از این مؤسسات هیچ مجوزی از بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر بر فعالیت در بازار پول نداشتند».
«ایسنا» سپس نتیجه‌گیری می‌کند: «مجموعه‌ای که مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها، صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را دربرمی‌گیرد، مؤسسات اعتباری غیرمجاز به‌ویژه بانکها در سالهای گذشته از عوامل بی‌نظمی در نظام بانکی بوده‌اند».

صفحه 1 از 3 1 2 3