پاسداران و مزدوران اطلاعات رژیم ایران باید به پای میز محاکمه کشیده شوند
مریم رجوی: روز بزرگ دادخواهی مردم ایران فرا خواهد رسید. آخوندها و پاسداران و مزدوران اطلاعات نمی‌توانند از آن بگریزند.
سرانجام بعد از ۳۲سال، کارشناسان رسمی ملل متحد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال۶۷ را ”جنایت علیه بشریت” شناختند و خواستار یک تحقیق ”عمیق” و ”مستقل“ شدند. این جوشش خون شهیدان و پیروزی بزرگ مجاهدین و مقاومت و مردم ایران در مسیر دادخواهی است.
آری، جنبش دادخواهی در عرصه بین‌المللی به بار و بر می‌نشیند و عصر سکوت و نادیده‌انگاری جنایت‌های بیکران رژیم ولایت فقیه پایان می‌پذیرد.
نامه و اخطار رسمی هفت گزارشگر ملل متحد به رژیم آخوندی راه «یک تحقیق بین‌المللی به‌منظور روشن‌کردن موضوع» را باز می‌کند و خواستار «محاکمه مرتکبین جنایت‌های صورت‌گرفته» است.
این ضربه بزرگی به رژیم خونخواری است که قتل‌عام ۶۷ عامل بقا و از ارکان وجودی آن محسوب می‌شود. بسیاری از مقام‌های بالای رژیم از قبیل آخوند جنایتکار ابراهیم رئیسی، سابقه و اعتبار خود را از این خون‌ریزی مهیب می‌گیرند.
فراخوان کارشناسان ملل متحد، هم‌چنین راه‌بند کسانی است که در درون و بیرون این رژیم، بازسازی سیاست ورشکسته مماشات را خواب می‌بینند.
حکم خمینی برای قتل‌عام، پس از زهر آتش‌بس
۳۲سال پیش، پس از آن‌که ارتش آزادیبخش ملی تنور جنگ خمینی را گٍل گرفت و خمینی وادار به قبول آتش‌بس در جنگ ۸ساله ضدمیهنی با شعار ”فتح قدس از طریق کربلا“ شد، حکم قتل‌عام مجاهدین را که از قبل آماده کرده بود، به اجرا گذاشت. خمینی در حکم ننگین خود نوشت:
«مجاهدین به هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق است… با توجه به محارب‌بودن آنها و جنگهای کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور… و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند».
خمینی هم‌چنین در حکم قتل‌عام به خط خودش نوشت:
«هر کس در هر مرحله اگر بر سر موضع مجاهدی باشد، حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید…»
آن قتل‌عام دهشتناک پس از مجاهدین به سایر گروه‌های سیاسی هم تسری یافت، اما کماکان با توطئه سکوت و پنهان‌کاری همراه بود. آخوندها فهرست اعدام‌شدگان و نشانی مزار آنها را پنهان کردند، همدستان آنها در داخل کشور سکوت کردند و چشم‌بستن بر این جنایت یک جزء اساسی سیاست مماشات در سطح بین‌المللی بود. در این خصوص گزارش کارشناسان ملل متحد یادآوری می‌کند که مجمع عمومی ملل متحد در آذر ۶۷ (دسامبر ۱۹۸۸)، در قطعنامه‌اش ”نگرانی شدید“ خود را در مورد موج جدید اعدام زندانیان سیاسی در مرداد تا شهریور۶۷ (ژوییه تا سپتامبر ۱۹۸۸) اعلام کرد: ”با این حال، موضوع به شورای امنیت ارجاع داده نشد، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه را پیگیری نکرد و کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل نیز اقدامی نکرد“ . کارشناسان می‌گویند این سکوت ”باعث جری کردن (رژیم) ایران شد تا هم‌چنان سرنوشت قربانیان را پنهان کند و استراتژی انحراف و انکار را حفظ کند که تاکنون ادامه دارد“ .
بله، این سکوت باعث شد که دادخواهی مجاهدین که از همان نخستین هفته‌های پس از قتل‌عام شروع شد، با سانسور کامل رو به‌رو شود. درخواست‌های پی‌در پی مسئول شورا از دبیرکل ملل متحد برای رسیدگی به این موضوع، بی‌پاسخ ماند. حاصل کار گزارشگری هم که بعداً به ایران رفت، جز خنجر و خیانت به حقوق‌بشر نبود. سیاست‌های جهانی به میانه‌رو‌شدن و استحاله رژیم از طریق رفسنجانی چشم دوخته بودند.
در سال۱۳۷۴ نیز وقتی پس از ۷سال کارزار جهانی مقاومت ایران، رژیم به بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران تن داد، مسعود رجوی خواهان پاسخ به پانزده سؤال اساسی از جمله درباره تعداد قتل‌عام شدگان، محل دفن آنها، مسأله بی‌اطلاعی خانواده‌ها و وابستگان آنها از مزارها و نشانی گورهای جمعی گردید اما هنوز هم هیچ جوابی در کار نیست.
