روز پنج‌شنبه ۹ اسفند ماه ۹۷، دانشجویان دانشگاه تهران تجمع اعتراضی را علیه پرونده‌سازی‌های شخصی و تحت پیگرد قرار گرفتن نماینده شورای صنفی این دانشگاه، در ساختمان فولاد (کمیته انضباطی دانشگاه تهران) برگزار کردند.
این قبیل سرکوب‌گری‌ها طی ۴۰ سال اخیر در تمام جامعه مشاهده شده است، اما آنچه که حائز اهمیت است عقب نکشیدن دانشجویان و پیشروی جنبش اعتراضی علیه این پدیده میباشد.
شرایط به اندازه‌ای خفقان‌زده است که حتی پرداختن به مسائل صنفی هم جرم تلقی میشود و سیستم حاکم از در ناتوانی وارد شده و فعالین را سرکوب میکند.
در انتخابات شورای صنفی امسال به علت ورود تشکل‌های سیاسی به انتخابات شورای صنفی، تنها یک دانشجو با اتهام واهی اختلال در روند، احضار شد و این پیگیری دائم برای کشاندن دانشجویی به کمیته انضباطی بدون داشتن مدارک مبنی بر ایجاد اختلال، تنها از برخورد شخصی دانشگاه و همدستی با تشکل های وابسته حکایت می کند. در این بین روند کاملاً غیرقانونی کمیته انضباطی که خود را مدعی به اجرای قانون می داند در این مورد قابل تامل است.
اکنون با بحثهای فراوانی که شده و اعتراض دانشجویان به قانون شکنی و سنگ اندازی ؛در تشکیل شوراهای صنفی با آقای ملی دبیر کمیته انضباطی توافق شدکه پرونده به شورای نظارت ارجاع شود .
اما واقعیت این است که محدود کردن دانشجویان و محکوم کردن آنان به هرشکل مفهومی به جز محدود کردن آنان درجهت اعتراض به کمبودها و معضلات و مشکلاتی است که دانشجویان با آن چنگ درچنگ هستند .
