اعتراض مردم نسبت به فروش دریای خزر در مقابل مجلس

0

روز شنبه ۲۷ مرداد ۹۷، جمعی از مردم در مقابل مجلس شورا دراعتراض به وطنفروشی در رابطه با دریای خزر دست به تجمع اعتراضی زدند.
تظاهر کنندگان در تجمع خود شعار می‌دادند:
میجنگیم میمیریم خزر و پس میگیریم
مرگ بر روحانی

این تجمع در حالی شکل گرفت که نیروهای انتظامی در مقابل مجلس سعی بر ایجاد مانع برای جلوگیری از تجمع مردم داشتند. هنگامی که جمعی از معترضین در مقابل مجلس ایستادند، نیروهای انتظامی آنان را متفرق کردند اما در مقابل معترضین به پارکی در کنار مجلس رفته و در آنجا شروع به شعار دادن کردند.
گزارشها حاکی است که شماری از تجمع کنندگان دستگیر شده اند.

برای فهم بهتر این موضوع لازم است بدانید:
تقسیم عادلانه خزر یا ترکمنچای دیگر؟
کنوانسیون رژیم حقوقی خزر روز یکشنبه ۲۱مرداد ۹۷ بعد از دو دهه امضاء شد. با امضاء این قرارداد زمینه تقسیم خزر در بخش جنوبی آن بین ایران، ترکمنستان و آذربایجان فراهم شده است. بر سر ممنوعیت حضور کشتی‌های خارجی و صدور نفت و گاز خزر نیز توافق شد.
دویچه_وله_آلمان ۲۱ مرداد ۹۷
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر روز یکشنبه (۲۱مرداد/۱۲اوت) با حضور سران کشورهای ساحلی خزر روحانی، ولادیمیر پوتین، نورسلطان نظربایف، الهام علی‌اف، قربانقلی بردی‌محمداف در اوکتائو قزاقستان به امضاء رسید.

سهم ایران از دریای خزر چند درصد؟
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت هم روز یکشنبه ۲۱مرداد در گفتگو با خبرگزاری خانه‌ ملت، در توضیح آخرین وضعیت تعیین رژیم حقوقی دریای_خزر، گفته است که “ایران از سهم ۱۲درصد در دریای خزر برخوردار است.”

◾️ترکمانچای دیگر؟
بحث بر سر سهم ایران جنجال برانگیز است. محمود صادقی، عضو مجلس از تهران نوشت: «رئیس‌جمهور در حالی عازم آکتائو شده که مفاد توافقات درباره رژیم حقوقی دریای خزر در هاله‌ای از ابهام است؛ آیا راست است که سهم ۵۰درصدی ایران به ۱۱درصد سقوط کرده؟! آیا ترکمنچای دیگری در راه است؟ مردم بدانید! نمایندگان مجلس اصلاً در جریان توافقات پشت پرده نیست».

سوابق به تاراج دادن دریای خزر:

  1. پس از تجزیه شوروی در سال‌۱۹۹۱، دولت رفسنجانی به هوای نفوذ ایدئولوژیک رژیم ولایت‌فقیه در جمهوریهای مسلمان‌نشین حاشیه خزر، جمهوریهای جداشده از «اتحاد جماهیر شوروی» را به‌رسمیت شناخت و با وقوف براین‌که این اقدام، ایران را به‌لحاظ نظام حقوقی خزر مقابل ۴‌کشور، به‌جای یک کشور قرار می‌دهد، چشم خود را به سهم ۵۰‌درصدی ایران از ذخایر زیر بستر دریای خزر بست. بر این حد از سهم ایران در ذخایر خزر، آخرین قراردادی گواهی می‌دهد که در سال‌۱۹۲۱میلادی بین ایران و «اتحاد جماهیر شوروی» در مورد بهره‌برداری از منابع خزر امضا ‌شده و در مارس‌۱۹۴۰نیز مورد تأکید قرار گرفته است (در آن زمان هنوز ذخایر عظیم نفت و گاز در زیر بستر خزر کشف نشده بود اما در مورد بهره‌برداری از ذخایر آبهای این دریا بر سهم مساوی دو کشور ساحل‌نشین تأکید شده بود).
  2. اغماض دولت رفسنجانی نسبت به‌ حقوق ایران در خزر جمهوریهای جدید حاشیه خزر را جری کرد تا خودسرانه ذخایر زیر بستر این دریا را با توافقهای دوجانبه بین خود تقسیم کنند و برای بهره‌برداری از این ذخایر، قراردادهای کلانی با شرکتهای نفتی آمریکایی و اروپایی منعقد کنند. در دولت خاتمی وقتی متوجه شدند که حریف، ایران را در مقابل کار انجام شده قرار داده است، از سهم ۵۰‌درصدی عقب‌نشینی کردند و با پیشنهاد تقسیم ذخایر بین ۵‌کشور ساحلی به‌۲۰‌درصد سهم برای ایران رضایت دادند.
  3. دولت احمدی‌نژاد وقتی متوجه شد که همسایگان شمالی از دریای خزر چیزی جز ۱۳‌درصد بستر و زیر بستر نزدیک سواحل ایران سهمی باقی نگذاشته‌اند، به‌ هوای خروج از انزوا و تنگنای خود‌ساخته‌یی که در سطح بین‌المللی با آن رویاروی است، به این سهم رضایت داده و به‌طور رسمی به سمت باج‌دهی حق مسلم ایران به‌پیش می‌رود!

پاسخ بدهید

ایمیل شما ظاهر نمی شود